<p class='article-text'>في بلدة سانتو ستيفانو دي سيسانيو الواقعة في منطقة أبروتسو الجبلية وسط إيطاليا، أطلقت السلطات المحلية برنامجا استثنائيا لاستقطاب سكان جدد، في محاولة لإنقاذ مجتمع صغير يواجه تراجعا ديموغرافيا حادا وشيخوخة متسارعة للسكان.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتُعد القرية واحدة من القرى التاريخية الواقعة داخل منتزه غران ساسو ومونتي ديلا لاغا الوطني، حيث لا يتجاوز عدد سكانها 115 شخصا فقط، من بينهم 41 شخصا فوق سن 65 عاما، مقابل 13 شابا دون سن 20، ما يعكس اختلالا واضحا في التركيبة السكانية يهدد استمرارية الخدمات الأساسية فيها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307455.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبحسب التقرير المنشور في 5 مايو 2026، تعتمد المبادرة على حزمة حوافز مالية وسكنية قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 44 ألف يورو للفرد، بهدف إعادة إحياء الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307458.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشمل الخطة منحة سنوية تصل إلى 8 آلاف يورو لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى دعم مباشر لمرة واحدة بقيمة تصل إلى 20 ألف يورو لتأسيس نشاط تجاري محلي، إلى جانب توفير مساكن بإيجار رمزي أو شبه مجاني خلال فترة الإقامة، ما يرفع القيمة الإجمالية للحوافز إلى نحو 44 ألف يورو.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة سكانية متفاقمة، دفعت إدارة القرية إلى البحث عن حلول عاجلة لضمان استمرار الخدمات العامة والحياة اليومية، خاصة مع تقلص عدد السكان في الفئات العمرية الشابة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307457.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال عمدة البلدة فابيو سانتافيكا في تصريح سابق لشبكة CNN: "نريد فقط أن تستمر القرية في الحياة"، في إشارة إلى الهدف الأساسي من البرنامج.</p><p class='article-text'>وحددت البلدية شروطا دقيقة للاستفادة من المبادرة، أبرزها أن يكون عمر المتقدم بين 18 و40 عاما، مع الالتزام بالإقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وممارسة نشاط مهني داخل القرية، كما يشترط أن يكون المتقدم من مواطني الاتحاد الأوروبي أو من المقيمين الدائمين فيه، مع تفضيل القادمين من بلدات يزيد عدد سكانها على 2000 نسمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307456.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويركز البرنامج على وظائف مرتبطة بالسياحة والخدمات المحلية، مثل الإرشاد السياحي، وإدارة المتاجر الصغيرة، والصيانة، والخدمات الثقافية، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وربط الإعانات بخلق نشاط اقتصادي مستدام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ورغم محدودية عدد المساكن والبنية التحتية، تلقى البرنامج اهتماما دوليا واسعا، حيث وردت نحو 1500 طلبات اهتمام، في حين كانت الخطة تستهدف استقبال حوالي 10 أشخاص فقط أو 5 أزواج في المرحلة الأولى.</p><p class='article-text'>وتواجه القرية، رغم جاذبية الحوافز، تحديات معيشية واضحة، أبرزها قلة الخدمات وصعوبة التنقل في فصل الشتاء بسبب الثلوج، إلا أن السلطات ترى أن هذه المبادرات ضرورية للحفاظ على القرى الجبلية التاريخية من الاندثار الديموغرافي.</p>

منزل و44 ألف يورو نقداً… عرض خيالي للعيش في بلدة أوروبية

<p class='article-text'>تراجعت طلبات اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 22% على أساس سنوي خلال مايو 2026، لتصل إلى 42 ألفا و525 طلبًا، وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الصادرة أمس.</p><p class='article-text'>وانخفض عدد الطلبات الجديدة بنسبة 2% مقارنة بأبريل 2026، وتشمل الأرقام مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين تقدموا للمرة الأولى بطلبات للحصول على الحماية الدولية، بما في ذلك اللجوء.</p><p class='article-text'>وسجلت دول الاتحاد أيضًا 8050 طلبًا لاحقًا من أشخاص سبق لهم التقدم بطلبات حماية، وهو عدد بقي شبه مستقر مقارنة بمايو 2025، لكنه انخفض بنسبة 12% مقارنة بأبريل 2026.</p><p class='article-text'>وتصدر المواطنون الفنزويليون قائمة طالبي اللجوء للمرة الأولى في مايو، بواقع 4465 طلبًا، تلاهم الأفغان بـ 3425 طلبًا، ثم البنغلاديشيون بـ 2860 والسودانيون بـ 1690.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول، سجلت إيطاليا أعلى عدد من طلبات اللجوء الجديدة بـ10 آلاف و660 طلبًا، تلتها إسبانيا بـ7945، وفرنسا بـ7180، وألمانيا بـ5965، وشكلت هذه الدول الأربع مجتمعة نحو ثلاثة أرباع إجمالي طلبات اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط طلبات اللجوء الأولى في الاتحاد الأوروبي 9.4 طلب لكل 100 ألف نسمة في مايو 2026، وفق "يوروستات"، استنادًا إلى عدد السكان في الدول الأعضاء بتاريخ 1 يناير 2026.</p><p class='article-text'>وسجلت اليونان أعلى معدل بواقع 34.8 طلبًا لكل 100 ألف نسمة، متقدمة بفارق واضح على إيطاليا التي سجلت 18.1 طلبًا، وإيرلندا بـ17.8 طلبًا لكل 100 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الأرقام اختلافًا بين حجم الطلبات من حيث العدد الإجمالي ومعدلها مقارنة بعدد السكان؛ إذ تصدرت إيطاليا من حيث العدد، بينما جاءت اليونان في المركز الأول عند احتساب الطلبات نسبة إلى عدد السكان.</p><p class='article-text'>وسجل الاتحاد الأوروبي في مايو، 945 طلب لجوء أوليًا من قاصرين غير مصحوبين، أي أطفال تقدموا بطلبات حماية دولية من دون وجود أحد الوالدين أو وصي قانوني برفقتهم.</p><p class='article-text'>وجاء الصوماليون في مقدمة هذه الفئة بـ205 طلبات، يليهم السودانيون بـ110، والأفغان بـ95، والمصريون بـ85، والفنزويليون بـ40 طلبًا.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول المستقبلة، سجلت ألمانيا أعلى عدد من طلبات اللجوء المقدمة من قاصرين غير مصحوبين بواقع 220 طلبًا، تلتها هولندا بـ195، واليونان بـ135، وفرنسا بـ80، وإسبانيا بـ75 طلبًا.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مايو إجمالًا إلى استمرار انخفاض تدفق طلبات اللجوء الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام السابق، مع بقاء عدد محدود من الدول، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، في مقدمة الدول من حيث الأعداد المطلقة، بينما تظهر اليونان وإيطاليا وإيرلندا بين الأعلى عند قياس الطلبات نسبة إلى عدد السكان.</p>

تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استدعى الاتحاد الأوروبي المبعوث الدبلوماسي الروسي إلى بروكسل، على خلفية اختراق طائرة روسية مسيّرة المجال الجوي الروماني، الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم  كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء: "أعربنا عن إدانتنا الشديدة للانتهاك المتعمد للمجال الجوي الروماني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن رومانيا تشترك في حدود تمتد لنحو 600 كيلومتر مع أوكرانيا، التي تتصدى للغزو الروسي منذ أكثر من أربعة أعوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المتحدث "العمل المتهور" بأنه "تصعيد خطير جدا من جانب روسيا، ويهدد أمن مواطني الاتحاد الأوروبي، والاستقرار الإقليمي، والسلام الدولي".</div></p>

الاتحاد الأوروبي يستدعي المبعوث الروسي بسبب اختراق مسيّرة روسية للمجال الجوي الروماني

<p class='article-text'>أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن منح رعايا 6 دول وأفراد أُسرهم تأشيرة دخول عند الوصول لمدة 14 يومًا أو 60 يومًا؛ حيث تشمل الدول المستفيدة من القرار رعايا كلٍّ من جمهورية إندونيسيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، ومملكة تايلاند، وجمهورية الفلبين، وجمهورية كينيا، وجمهورية جنوب أفريقيا من حاملي جوازات السفر العادية وأفراد أسرهم ممن لديهم إقامة سارية المفعول في إحدى هذه الدول: الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وجمهورية سنغافورة، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، في خطوة لتعكس مرونة منظومة الدخول والإقامة في دولة الإمارات، وحرص الدولة على تسهيل رحلة الراغبين في زيارتها، وتقديم كافة التسهيلات لهم بما يلبّي تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الخارجية، أن توسيع دائرة المستفيدين من هذه التأشيرة يعكس حرص دولة الإمارات على تعميق علاقاتها الثنائية مع الدول الصديقة وبناء شراكات إنسانية واقتصادية وثقافية وطيدة معها، كما يفتح آفاقًا أرحب أمام مواطني هذه الدول للتعرّف عن قرب على ما تزخر به الإمارات من مقومات حضارية وفرص متميزة، والتمتع بما تملكه من مقومات سياحية واقتصادية وبيئة أعمال جاذبة ومحفزة وبنية تحتية تُعد من الأفضل عالميًا، مؤكدة أن وزارة الخارجية تواصل بالتعاون والتكامل مع الجهات المختصة في الدولة، تيسير حركة تنقّل الأفراد وتبسيط الإجراءات القنصلية، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لرواد الأعمال والمواهب والكفاءات الواعدة.</p><p class='article-text'>وبينت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن التعديلات الجديدة الخاصة بتأشيرة رعايا بعض الدول المقيمين خارجها تجسد نهج الهيئة في تطوير منظومة الخدمات والتأشيرات وتوسيع قاعدة المستفيدين وتلبية تطلعات الفئات العريضة التي ترغب في زيارة دولة الإمارات، وكذلك الانسجام مع أحدث التوجهات العالمية في مجال السفر والسياحة والتنقل، وتعزيز الشراكة مع الدول الأخرى بما يدعم ريادة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية للإقامة والسياحة والسفر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من التأشيرات الجديدة أن يكون وأفراد أسرته من رعايا الدول المشار إليها وحاصلين على إقامة إحدى الدول وهي؛ الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو جمهورية سنغافورة أو اليابان أو كوريا الجنوبية، أو أستراليا أو نيوزيلندا أو كندا، وبينت أن مدة صلاحية التأشيرة بعد الدخول 14 يومًا أو 60 يومًا حسب نوع التأشيرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تأشيرة دخول رعايا بعض الدول لمدة 14 يومًا يسمح بتجديدها لمرة واحدة فقط أثناء الإقامة في الدولة، بينما لا يسمح بتجديد نفس التأشيرة في حال صدورها لمدة 60 يومًا بحيث تصدر لمرة واحدة فقط، وفي حالة انتهاء مدة صلاحية التأشيرة بعد الدخول أيًا كان نوعها يتوجب على المستفيد مغادرة الدولة.</p><p class='article-text'>وتبلغ رسوم إصدار التأشيرة لمدة 14 يومًا 100 درهم، بينما يبلغ إجمالي رسوم إصدار التأشيرة لمدة 60 يومًا 250 درهمًا.</p>

الإمارات تمنح تأشيرة دخول عند الوصول لرعايا 6 دول ضمن شروط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أروقة السياسة والإعلام في بريطانيا والعواصم الأوروبية نقاشات موسعة بالتزامن مع مرور عقد كامل على الاستفتاء التاريخي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وسط مؤشرات متزايدة على تحول ملموس في المزاج العام البريطاني والأوروبي على حد سواء، وتصاعد الأصوات المنادية بإعادة تقييم شكل العلاقة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير إحصائي حديث نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في يونيو الجاري، أن الاستياء من نتائج الانفصال بات قاسمًا مشتركًا بين مختلف الأطياف السياسية في بريطانيا، حيث يرى 66% من المستطلعين أن المغادرة أثرت سلبًا على تكلفة المعيشة، بينما اعتبر 65% أنها أضرت بالاقتصاد العام وفرص الشباب، بل إن 56% يعتقدون أن الوعود المتعلقة بالسيطرة على الهجرة غير النظامية لم تتحقق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يبدو الجانب الأوروبي أكثر انفتاحًا على فكرة التغيير؛ إذ كشف الاستطلاع ذاته أن نحو 66% من مواطني 15 دولة أوروبية يؤيدون عودة بريطانيا إلى التكتل، وهي نسبة تتجاوز الداعين للاكتفاء بعلاقات ثنائية وثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القراءات الصحفية اللندنية، رصدت التقارير تباينًا واضحًا بين تطلعات الشارع وتحفظات النخبة الحاكمة؛ فنقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مراقبين أن المعطيات الجيوسياسية الراهنة وضغوط المشهد الدولي تدفع قطاعًا واسعًا من الناخبين إلى تفضيل التقارب مع الجوار الأوروبي وتأمين الشراكات الاقتصادية والدفاعية، حتى وإن تطلب ذلك القبول ببعض شروط حرية الحركة التي كانت خطًا أحمر في السابق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أشارت تحليلات صحفية أخرى إلى أن الساحة السياسية البريطانية لم تعد تحتمل هزات كبرى جديدة بعد تعاقب ستة رؤساء وزراء على داونينغ ستريت منذ عام 2016، وهو ما يفسر حالة الحذر الشديد لدى القادة السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الرسمي، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع، التزام حكومته بعدم السعي للانضمام مجددًا إلى الاتحاد الأوروبي أو العودة إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، مركزًا بدلاً من ذلك على صياغة "علاقة وثيقة ومستدامة" تعالج ثغرات الاتفاق الحالي، وهو الموقف الذي تجسد في مباحثاته الأخيرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للترتيب لقمة مشتركة مرتقبة في يوليو المقبل لتعزيز التعاون في ملفات الأمن والتشريعات التجارية والتصدي للهجرة غير النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدولي والسياسة في معهد الحكومة البريطاني أن الحديث عن عودة كاملة للمملكة المتحدة إلى العضوية الأوروبية يواجه تعقيدات هيكلية بالغة؛ فالأمر لا يتوقف عند الرغبة الشعبية، بل يتطلب قرارًا سياسيًا بريطانيًا سياديًا، وتقديم طلب عضوية جديد كليًا يخضع لشروط الانضمام المعيارية المعاصرة، فضلاً عن وجوب الحصول على موافقة جماعية وإجماع مطلق من كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل مسار التنسيق الفني والاتفاقيات المرحلية السيناريو الأكثر واقعية وقربًا للتطبيق في المدى المنظور.</div></p>

عقد على بريكست.. هل تدق بريطانيا أبواب أوروبا مجدداً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لفتةٍ تحمل بُعداً رمزياً يتجاوز المستطيل الأخضر، اختار الاتحاد الأوروبيّ لكرة القدم «يويفا» الحكم الصوماليّ عمر عبد القادر عرتن لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين «باريس سان جيرمان» و«أستون فيلا»، بعد أيامٍ من منعه من دخول الولايات المتحدة وحرمانه من إدارة مباريات كأس العالم 2026، رغم حيازته تأشيرةً سارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن «يويفا» أنّ تعيين عرتن (34 عاماً) جاء عقب مشاوراتٍ مع الاتحاد الأفريقيّ للعبة «كاف»، وفي إطار اتفاقية تعاونٍ وُقّعت مؤخراً بين الاتحادين. </div></p><p class='article-text'>وتُعدّ الخطوة سابقةً في تاريخ المسابقة، إذ دأب «يويفا» على إسناد مبارياته الكبرى إلى حكامٍ أوروبيين دون سواهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المباراة، المقرّرة يوم 12 أغسطس في مدينة سالزبورغ النمساوية، بين «باريس سان جيرمان» بطل دوري أبطال أوروبا، و«أستون فيلا» بطل الدوري الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف رئيس «يويفا» ألكسندر تشيفيرين الحكمَ الصوماليّ بأنه شابٌّ بارعٌ ومُحنّكٌ أثبت جدارته في أعلى مستويات المنافسة الأفريقية، مضيفاً أنّ «كرة القدم وُجدت لتجمع الناس»، وأنّ الاتحاد أراد أن يُظهر احترامه لمهاراته التحكيمية، شاكراً صديقه رئيس «كاف» على دعمه الحماسيّ للمبادرة.</div></p><p class='article-text'>وأشار «يويفا» في بيانه إلى أنّ التعيين يندرج ضمن ترسيخ قيم «الوحدة والمساواة ونبذ التمييز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الأمريكية قد أعادت عرتن من مطار ميامي الدوليّ مطلع الأسبوع، لدى وصوله للانضمام إلى طاقم حكام المونديال المتمركز في المدينة، وعزت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية المنع إلى «دواعٍ تتعلق بالتدقيق الأمنيّ». </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالات عن مسؤولٍ في الإدارة الأمريكية قوله إنّ القرار جاء بسبب صلاتٍ مزعومةٍ لعرتن بأفرادٍ «يُشتبه في انتمائهم إلى منظماتٍ إرهابية»، عدّوه على أساسها «تهديداً للأمن القوميّ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الواقعة في ظلّ سياسات هجرةٍ متشدّدةٍ تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، شكّلت مصدر قلقٍ قبيل انطلاق البطولة، وكانت واشنطن قد فرضت العام الماضي حظراً على مواطني اثنتي عشرة دولة، بينها الصومال. ولم يكن عرتن الحالة الوحيدة، إذ واجه عددٌ من أعضاء الطواقم المعاونة لمنتخباتٍ مشاركة، منها إيران، صعوباتٍ مماثلة في الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على الانتقادات الموجّهة إلى تقصير الاتحاد الدوليّ في تذليل العقبة، اكتفى رئيس «فيفا» جاني إنفانتينو بدعوة المنتقدين إلى «التحلّي بالهدوء»، في تصريحٍ زاد من حدّة الجدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أثنى باتريس موتسيبي رئيس «كاف» على مسيرة الحكم الصوماليّ، قائلاً: «عمر عرتن جعل الصومال وشعوب القارة الأفريقية بأسرها فخورين للغاية. حصوله على جائزة أفضل حكمٍ في فئة الرجال عام 2025 من الكاف، وتعيينه حكماً في كأس العالم 2026، اعترافٌ بقدراته التحكيمية ذات المستوى العالميّ، وبالاحترام الدوليّ الذي يحظى به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ عرتن، المولود في مقديشو عام 1992، أوّل حكمٍ صوماليّ يُختار لنهائيات كأس العالم. وكان قد دخل قائمة حكام «فيفا» الدوليين عام 2018، وصار أوّل صوماليّ يدير مباراةً في كأس الأمم الأفريقية مطلع عام 2024، وأوّل من يقود نهائياً قارياً، فضلاً عن إدارته إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة. واستُقبل في بلاده استقبال الأبطال عقب عودته من ميامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ردّت أوروبا للحكم الصوماليّ اعتباراً سلبته إياه بوابات المطارات؛ فمنحته منصّةً عالميةً ما كان له أن يبلغها لولا أنّ باباً أُغلق في وجهه، ففُتح له آخر أوسع منه.</div></p>

سابقة تاريخية.. أوروبا تجبر خاطر الحكم الصومالي

<p class='article-text'>قام السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بزيارة أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وجدد إنفانتينو تعهده، في العد التنازلي الأخير، بأن كأس العالم الذي ينطلق بعد غد الخميس سيكون «الأعظم والأكثر شمولاً» على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وكان إنفانتينو قد صرح خلال زيارته لترامب الأسبوع الماضي بأن «الولايات المتحدة مستعدة لاستقبال العالم» في المونديال، الذي يقام خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 19 يوليو/تموز المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، تثار الشكوك حول كل هذه الوعود حتى قبل انطلاق البطولة، بسبب منع أحد حكام البطولة من دخول الولايات المتحدة، والأزمة المرتبطة بالمنتخب الإيراني، وعلاقة إنفانتينو الوثيقة بترامب، والانتقادات الحادة الموجهة لأسعار التذاكر، والآن أيضاً الدعوى الجنائية المرفوعة ضد رئيس «فيفا».</p><p class='article-text'>المشكلة الأولى: دعوى بلاتيني</p><p class='article-text'>بعد وقت قصير من افتتاحه عدداً من الملاعب المصغرة في نيويورك، أمس الاثنين، واجه رئيس «فيفا» ماضيه، بعدما رفع الفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» السابق، دعوى جنائية في فرنسا ضد أمينه العام السابق إنفانتينو، الذي تولى رئاسة الاتحاد الدولي عام 2016.</p><p class='article-text'>وادعى بلاتيني أن إنفانتينو وآخرين تآمروا لاستبعاده من سباق رئاسة «فيفا» عام 2016، بعدما تقرر منع رئيس «يويفا» السابق، وكذلك السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق لـ«فيفا»، من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في تحقيق أخلاقي أجراه الاتحاد الدولي، قبل أن تبرئهما المحاكم السويسرية لاحقاً.</p><p class='article-text'>المشكلة الثانية: العلاقة الوثيقة بترامب</p><p class='article-text'>سيقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأس العالم للفريق الفائز بعد المباراة النهائية في نيوجيرسي، بينما تسلم جائزة «فيفا» للسلام من إنفانتينو خلال قرعة البطولة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في واشنطن، حيث اعتبر ذلك تتويجاً للعلاقة الوثيقة بينهما، ما أثار انتقادات واسعة.</p><p class='article-text'>كما أعلن «فيفا» عن شراكة مع مجلس السلام التابع لترامب، ورافق إنفانتينو الرئيس الأمريكي في زيارة إلى الشرق الأوسط وحضور قمة سلام في مصر.</p><p class='article-text'>وشدد إنفانتينو على ضرورة وجود علاقة جيدة مع الدول المضيفة لضمان سير كأس العالم بسلاسة، بينما يرى آخرون، من بينهم صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن هذه «الصداقة الحميمة» تجاوزت الحد.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية في مارس/آذار الماضي أن «المشكلة تكمن في مدى استعداد فيفا وجياني إنفانتينو للعمل كأداة دعائية وحليف وناطق رسمي باسم نظام دونالد ترامب».</p><p class='article-text'>المشكلة الثالثة: دخول الولايات المتحدة</p><p class='article-text'>يضع النقاش الدائر حول سياسة الهجرة تأثير «فيفا» على السياسة الأمريكية أمام اختبار.</p><p class='article-text'>ورفضت الولايات المتحدة دخول الحكم الصومالي عمر أرتان، الذي اختاره «فيفا» لإدارة مباريات كأس العالم، حيث كان السبب المعلن هو مخاوف تتعلق بالفحوصات الأمنية عند وصوله الأراضي الأمريكية، فيما اكتفى الاتحاد الدولي بالإشارة إلى أنه غير معني بإجراءات الهجرة.</p><p class='article-text'>وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم رفض منح تأشيرات دخول لـ 15 مسؤولاً، مضيفاً أن منتخب بلاده، المقيم حالياً في المكسيك، لن يسمح له بدخول الولايات المتحدة إلا في أيام مبارياته، ويتعين عليه المغادرة في اليوم نفسه.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن مواطني إيران وهايتي من بين الممنوعين من السفر، لأن البلدين مدرجان ضمن قائمة الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة حظراً كاملاً على الدخول.</p><p class='article-text'>المشكلة الرابعة: أسعار التذاكر</p><p class='article-text'>لا يزال الاستياء قائماً بشأن أسعار تذاكر كأس العالم، حيث تتركز الانتقادات الرئيسية على ارتفاع الأسعار بشكل عام، وقلة التذاكر الرخيصة، وتطبيق نظام التسعير الديناميكي الذي يعتمد على العرض، وظهور سوق ثانوية بأسعار مبالغ فيها، بالإضافة إلى مطالبة «فيفا» بعمولة.</p><p class='article-text'>ويخضع «فيفا» حالياً لتحقيق جنائي في ولايتين أمريكيتين بتهمة رفع أسعار التذاكر من خلال تقييد العرض وتغيير فئات التذاكر.</p><p class='article-text'>وقدمت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا شكوى إلى المفوضية الأوروبية في مارس/آذار الماضي، تتهم فيها «فيفا» بـ«استغلال وضعه الاحتكاري لفرض أسعار تذاكر باهظة وشروط وإجراءات شراء مبهمة وغير عادلة».</p><p class='article-text'>المشكلة الخامسة: ظروف اللعب</p><p class='article-text'>تعد بطولة كأس العالم الحدث الكروي الأكبر في التاريخ، حيث يشارك فيها حالياً 48 منتخباً يخوضون 104 مباريات، وبحسب مجلة الطب الرياضي، أفاد علماء بأن البطولة «لم تشهد من قبل هذا المزيج من الظروف البيئية القاسية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تشهد 14 مدينة من أصل 16 مدينة مضيفة موجة حر شديدة خلال المونديال، كما يعتبر التلوث، والمسافات الشاسعة التي يجب قطعها، والارتفاع عن سطح البحر، من العوامل الأخرى التي تجعل كأس العالم الأكثر إرهاقاً للاعبين على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقرر «فيفا» منح فترات راحة لشرب الماء في كل شوط، لكن العلماء يرون أن هذا غير كافٍ، مطالبين بإيقاف المباريات إذا كانت الظروف بالغة القسوة.</p><p class='article-text'>وبموجب القواعد الأمريكية، سيتم إيقاف المباريات أيضاً لمدة 30 دقيقة في حالة حدوث برق على بعد 13 كيلومتراً من الملعب، وهو ما قد يصعب الأمور على اللاعبين والقنوات الناقلة.</p>

5 أزمات تطارد «فيفا» وإنفانتينو قبل انطلاق كأس العالم 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي أدركت فيه دول العالم المتجاورة جغرافياً في فترة ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أهمية العمل على التعاون والتشارك من أجل الحفاظ على استقرار إقليمها سياسياً مثل الاتحاد الأوروبي، وبعضها من أجل النهوض التنموي لشعوبها، فركزت على الجوانب الاقتصادية، كما حدث مع دول شرق آسيا (الآسيان).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه الدولي سببه أن دول العالم عانت في الحربين العالميتين كثيراً، بفعل الأنظمة الشمولية، ووجدوا في التحالفات نوعاً من التوازن والردع، كما وجدوا في التعاون التنموي جانباً من تحفيز الأمن الجماعي. </div></p><p class='article-text'>ومع أن هذا النوع من الأنظمة شديدة الحدة، مثل نظام هتلر أو نظام موسوليني، كان قد اختفى من العالم بعد الهزيمة التي مني بها، إلا أن الثورة الإيرانية أعادت ذلك الشمولي بفكر أيديولوجي ديني، الذي جاء في عام 1979 تقريباً، بنفس الطموحات التوسعية، ونفس الكراهية لدول الجوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انفرد النظام الإيراني في عدم التعاون والتشارك مع إقليمه العربي، من منطلق الغطرسة التاريخية، والفوقية السياسية، والتركيز فقط على التفكير في تصدير «ثورته»، التي تسببت في صدام مستمر مع الجوار، ولاحقاً مع المجتمع الدولي، بفعل تضخيم طموحاته التي دفعت به إلى التمدد والتدخل في شؤون جواره الجغرافي، وإلى التركيز على التسلح بصواريخ بعيدة المدى، بدلاً من العمل على خلق نوع من الثقة السياسية، وبناء حسن نية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يومها اختارت العقلية السياسية الإيرانية أن تحول واحدة من أهم الأقاليم الجغرافية في الاستراتيجية العالمية، إلى مكان للمعاناة الإنسانية، وبيئة ولادة للأزمات وكوارث، بالتهديد المستمر بإغلاق مضيق هرمز، وتهديد جواره بالعدوان، لدرجة أن المجتمع الدولي بدأ يفكر في كيفية وضع حد لهذه المغامرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، وجب تذكير بعض العرب، دولاً وأفراداً، الذين ما زالوا يتصورون أن التعامل مع «النظام في إيران» فيه نوع من تبادل العواطف الدينية أو الثقافية مع أن أغلب مجتمعاتنا العربية، إن لم تكن كلها، دفعت ثمن هذا الطموح الإيراني المتضخم مع مرور الوقت، كما ذكر ذلك معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن باب التذكير أيضاً، فإن هذا النظام الإيراني نفسه هو من كان يتآمر على الدول العربية والإسلامية مع القوى الإقليمية، إسرائيل والدولية الولايات المتحدة الأمريكية، سواءً في إسقاط نظام طالبان في أفغانستان، أو احتلال العراق، وهو من تسبب في الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفي خسارة الفلسطينيين للكثير من مكتسباتهم السياسية لقضيتهم العادلة، وفي تهجير الشعب السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واهم من يعتقد من العرب أن الثورة الإيرانية فيها شيء من المبادئ والإنسانية، فالقائمون عليه يكيفون أنفسهم مع المتغيرات الدولية على حساب الجوار. </div></p><p class='article-text'>ويستطيع هذا النظام أن يتنكر على من يخدمون مصالحه من بعض مواطني الدول العربية أو يدافعون عنه. ومن يعتقد أنه مندهش من العدوان الإيراني المتكرر على الدول الخليجية، أو يحاول أن يشكك في نوايا إيران العدوانية على الجوار العربي، فهو لم يتعلم من الدروس الماضية التي مرت على المنطقة، أو أن وطنيته فيها شيء من عدم التوازن والثبات، وتحتاج إلى المراجعة، كما هي السياسات العربية التي تحتاج إلى المراجعة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلوك الواقعي المفروض من الدول العربية تجاه النظام الإيراني، ينبغي أن يكون موحداً في التعامل معه، وإلا فإن تمادي طهران مع هذه الدول، وفي مساعي تخريب استقرارها، سيستمر، وبقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطئ أي عربي يعتبر أن النظام الإيراني يمكن أن يكون لطيفاً مع بلاده، أو يمكن أن يتعامل معه بندية سياسية، بخلاف تعامله مع دول أخرى، لهذا، ينبغي ألا ينظر أحدنا إلى عدوانية النظام الإيراني بنظرة مختلفة، وإلا سيكون الأمر كمن يكرر نفس التجربة بنفس الأدوات، فتكون النتيجة هي نفسها: خاطئة!</div></p>

يخطئ أي عربي يعتبر أن النظام الإيراني يمكن أن يكون لطيفاً مع بلاده

العرب وثمن الطموح الإيراني

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إذا نظرنا إلى الاقتصاد السياسي لسويسرا، فربما يكون وصف «النزعة القومية المدمرة للذات» أول ما يتبادر إلى الذهن، فالسويسريون سيصوتون خلال أيام في أعقاب حملة قادها حزب الشعب السويسري اليميني، في استفتاء لتحديد سقف عدد السكان عند 10 ملايين نسمة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى هذه الخطوة معارضة شديدة من قادة الأعمال، فنظراً لانخفاض معدل المواليد في البلاد، ستزيد هذه الخطوة من حدة نقص العمالة في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الغالبية العظمى من المهاجرين إلى سويسرا من دول أوروبية غنية، ولا سيما إيطاليا وألمانيا. ويؤكد منع دخول المهاجرين ذوي الإنتاجية الاقتصادية والتشابه الثقافي، التناقض بين الضرورة الاقتصادية لاستقبال المهاجرين والمطالب المتزايدة للناخبين لمقاومتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراجع معدلات المواليد العالمية، بينما يرتفع متوسط العمر المتوقع. وتحولت الدول التي كانت تصدر العمالة تقليدياً، مثل بولندا، إلى دول تستوردها. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، لا سيما في الدول الأوروبية، أسهم المهاجرون في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض النقص في المعروض من العمالة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وكما تشير شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس» في محاكاة لانعدام الهجرة العالمية، فإن النمو الاقتصادي في الدول التي تضم نسبة عالية من المهاجرين في سن العمل - كإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة - سيتأثر سلباً. وهناك منافسة عالمية على المهاجرين في سن العمل وذوي المهارات العالية، لكن الرأي العام في الدول الغنية غالباً ما يجبر الحكومات على تبني سياسات مضادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعلوم أن زيادة الهجرة وحدها لا تعوض ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدل المواليد. ويجب أن تسهم زيادة الإنتاجية و/ أو زيادة المعروض من العمالة من خلال ارتفاع معدلات التوظيف ورفع سن التقاعد في الجزء الأكبر من الحل.</div></p><p class='article-text'>لكن محاكاة انعدام الهجرة في فرنسا تظهر أن إلغاء الهجرة يعني أيضاً انخفاض الإنتاجية الإجمالية. ولا تحل الهجرة جميع المشكلات، لكن من الصعب تصور حلٍ مقنع لمشكلة شيخوخة السكان دون اتباع نهج اقتصادي واقعي تجاه المهاجرين كجزء من حزمة سياسات الحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المهاجرون المؤقتون الذين يتناوبون على العمل بعقود متوسطة الأجل أحد الحلول المتاحة للخروج من هذه المعضلة. وهذا موضوع يستحق دراسة مستفيضة، لكن عدداً من خبراء الهجرة يرونه حلاً عملياً. </div></p><p class='article-text'>ويطلق هاين دي هاس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أمستردام، على هذا الأمر اسم «وهم العمالة المؤقتة»، في إشارة إلى ما حدث في ألمانيا ما بعد الحرب، حيث انتهى المطاف بعمال من تركيا وغيرها من الدول، كان من المفترض أن يندرجوا ضمن فئة العمال المؤقتين، إلى الحصول على الإقامة الدائمة. ويقول: «من الصعب للغاية على أي بلد متحضر تطبيق سياسة الترحيل القسري الجماعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخيارات المتبقية أمام الحكومات هي إما الصدق، بتوضيح الحاجة إلى المهاجرين، أو التلاعب، بفرض قسوة شكلية على فئة صغيرة من المهاجرين كغطاء لاستقبال أعداد كبيرة من العمال. </div></p><p class='article-text'>وقد جربت بعض الحكومات الخيار الأول، لكن الكثير منها يميل للخيار الثاني. وفي حالة واحدة على وجه الخصوص - المملكة المتحدة - تفشل هذه السياسة فشلاً ذريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دي هاس إلى أن أقرب مثال إلى المسار الصادق - والشجاع هو بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، الذي احتفى بالمساهمة الاقتصادية للمهاجرين، ويعتزم منح نصف مليون مهاجر غير شرعي - من أصل 50 مليون نسمة تقريباً في إسبانيا وضعاً قانونياً. </div></p><p class='article-text'>وقد يخسر سانشيز السلطة في الانتخابات العامة العام المقبل، لكن يبدو أن ذلك مرتبط أكثر بادعاءات الفساد في حزبه الاشتراكي منه بتمرد واسع النطاق ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وللإنصاف، فإن مهمة إسبانيا أسهل من معظم الدول، إذ إن شريحة كبيرة من المهاجرين تأتي من دول أمريكا اللاتينية التي ترتبط بإسبانيا بصلات لغوية وتاريخية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض تماماً، تركت الاستراتيجية السياسية والاقتصادية غير الكفؤة المملكة المتحدة في وضع كارثي. وكنت كتبت سابقاً أن استراتيجية التضليل طويلة الأمد تبدو وكأنها تنحرف عن مسارها، وقد ثبت ذلك. وقد ورثت حكومة كير ستارمر قضية المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، وضخمتها بشكل مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاهل الرأي العام البريطاني الواقع، فقد انخفضت أعداد المهاجرين في القوارب الصغيرة هذا العام، لكن الناخبين ما زالوا معادين بقوة للهجرة. </div></p><p class='article-text'>ورحبت الحكومة بانخفاض الهجرة الإجمالية بعد تشديد القواعد المتعلقة بعمال الرعاية والمهاجرين ذوي المهارات، لكن هذا يزيد ببساطة الضغط المستقبلي على الإنفاق العام والضرائب، بل وعلى سير عمل دور رعاية المسنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نجحت دول أوروبية أخرى في تحقيق التوازن بشكل أفضل. فقد بذلت ألمانيا جهوداً حثيثة لجذب المهاجرين الهنود للعمل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة عبر اتفاقية تنقل ثنائية لا تتضمن عودة قسرية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه الاستراتيجية ناجحة حتى الآن، وإن كانت لا تمثل سوى حل جزئي فقط. أما جورجيا ميلوني في إيطاليا، فتستمر في تطبيق استراتيجيتها المتشددة تجاه اللاجئين العابرين للبحر الأبيض المتوسط كغطاء سياسي لإصدار ما يقارب نصف مليون تأشيرة عمل لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، إلا أن استدامة هذه الاستراتيجية غير واضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتفاقم معضلة الهجرة الديموغرافية عاماً بعد عام، ولم تجد إلا قلة من الحكومات حلولاً مستدامة. والتداعيات السياسية لهذه الأزمة وخيمة بلا شك، لكن التوصل إلى حل شامل يظل أمراً بعيد المنال.</div></p>

الاقتصادات الغنية في حيرة كبيرة بين الحاجة للمهاجرين وذعر الناخبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، أمس، بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مقطع فيديو يُظهر ناشطين من «أسطول الصمود» الموجّه إلى غزة وهم مقيّدو الأيدي وجاثون على الأرض عقب اعتراض سفنهم، في مشهد أثار موجة إدانات غربية واسعة ومطالبات بمعاقبته دبلوماسياً. </div></p><p class='article-text'>وطالبت إيطاليا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير، في حين قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن ما جرى بحق الناشطين يُمثل «أفعالاً غير مقبولة» و«انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وارسو، طلب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي منع بن غفير من دخول بولندا، بعد استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، احتجاجاً على احتجاز ناشطين بولنديين ضمن الأسطول، ومطالبة إسرائيل باعتذار رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستعمل على توسيع نطاق حظر دخول بن غفير ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن مدريد «لن تتسامح مع أي إساءةٍ في معاملة مواطنيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإدانات إلى فرنسا وبريطانيا وهولندا وكندا واليونان، حيث استدعت عدة دول دبلوماسيين إسرائيليين للاحتجاج على الفيديو الذي أظهر الشرطة الإسرائيلية وهي تجبر ناشطين على الركوع وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، في حين كان بن غفير يلوح بعلم إسرائيل ويسخر منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنه «يشعر بالصدمة» من طريقة التعامل مع النشطاء، مؤكداً أن «هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق». وانضم إلى هذه الإدانات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي وصف تصرفات بن غفير بأنها «خيانة لكرامة بلده»، في موقف لافت من أحد أبرز حلفاء تل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، أمس، بإفراج إسرائيل عن اثنين من مواطني كوريا الجنوبية تم إلقاء القبض عليهما أثناء توجههما إلى قطاع غزة على متن سفن مساعدات إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ترحيل جميع ناشطي «أسطول الصمود» من إسرائيل، بعد الإفراج عنهم ونقلهم عبر مطار رامون قرب إيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت منظمة «عدالة»، وهي منظمة حقوقية مقرها إسرائيل، قد قالت، أمس، إن معظم النشطاء الدوليين في طريقهم إلى مطار مدني يقع بالقرب من مدينة إيلات في جنوب إسرائيل ليتم ترحيلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت عشرات السفن التي أبحرت من تركيا باتجاه غزة لكسر الحصار، واحتجزت نحو 430 ناشطاً.</div></p>

إسرائيل تُرحل ناشطي «أسطول الصمود» وسط تصاعد الإدانات الغربية

<p class='article-text'><br>تخطط سويسرا لتشديد القيود المفروضة على شراء الأجانب للعقارات المحلية، وذلك ضمن مساعيها لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة، وفي ظل تزايد قلق السكان المحليين من تراجع جودة الحياة في البلاد جراء تزايد عدد السكان.<br>وبالفعل بدأ المجلس الاتحادي مشاورات بشأن فرض قيود جديدة تلزم مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بالحصول على ترخيص قبل شراء أي عقار سكني في سويسرا.<br>وأوضحت الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى تشديد قانون «ليكس كولر» الحالي الذي يشترط حصول الأجانب على ترخيص لامتلاك العقارات في البلاد.<br>تأتي تلك الخطوة قبيل استفتاء حاسم سيجرى في الرابع عشر من يونيو بشأن مبادرة تسعى إلى وضع حد أقصى لعدد المقيمين الدائمين لا يتجاوز 10 ملايين نسمة، استجابة لمخاوف بشأن الاكتظاظ السكاني والاختناقات المرورية وارتفاع الإيجارات.</p>

سويسرا تسعى للحد من شراء الأجانب للعقارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شركات الطيران الأوروبية الأربعاء من أن نظام الدخول الجديد للمسافرين إلى منطقة شنغن المفتوحة الحدود، سيُسبب "اضطرابات حادة" خلال ذروة أشهر الصيف، ودعت إلى اتخاذ إجراءات لحل "المشاكل الحرجة" التي تقف وراء التأخيرات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منطقة شنغن فضاء أوروبياً يتيح حرية التنقل بين الدول الأعضاء من دون ضوابط حدودية داخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف نظام الدخول والخروج الجديد (EES)، المُطبّق منذ أكتوبر، إلى استبدال الأختام على جوازات السفر وتأمين تبادل أفضل للمعلومات بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، من خلال الصور وبصمات الأصابع الآلية لغير مواطني الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في رسالة مشتركة صادرة عن الفرع الأوروبي لمجلس المطارات الدولي (ACI)، ومنظمة "ايرلاينز فور يوروب" (A4E)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن "في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية لتوفير المرونة الكافية، فإن حدوث اضطرابات حادة خلال ذروة أشهر الصيف أمر وارد جدا حيث قد تصل طوابير الانتظار إلى أربع ساعات أو أكثر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنظمات الثلاث أنها راسلت المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، لتسليط الضوء على "أوقات الانتظار الطويلة والمستمرة التي تصل إلى ساعتين عند نقاط مراقبة الحدود في المطارات"، رغم أن تطبيق النظام الجديد بدأ تدريجا منذ أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف نظام الدخول والخروج الإلكتروني (EES) إلى تمكين السلطات من رصد أي شخص يتخطى مدة إقامته في منطقة شنغن، أو الأشخاص الذين رُفض دخولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منظمات شركات الطيران أشارت إلى "نقص مزمن في عدد موظفي مراقبة الحدود" بالإضافة إلى "مشاكل تقنية عالقة" تتعلق بالانظمة الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت هذه المنظمات من المفوض تأكيد ما إذا كان بإمكان دول شنغن تعليق نظام الدخول والخروج (EES) جزئيا أو كليا حتى أكتوبر، بهدف إتاحة مرونة أكبر خلال أشهر الصيف.</div></p>

إجراءات جديدة تنذر بـ"اضطرابات حرجة" في مطارات أوروبا

<p class='article-text'> شكل الجزائريون والمغاربة والأتراك أكثر الجنسيات التي صدرت بحقهم قرارات بالترحيل من الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025.</p><p class='article-text'>وصدرت عن دول الاتحاد الأوروبي 115 ألف و440 قرارا بترحيل مواطنين من خارج دول التكتل ما يمثل زيادة بنسبة 2.7 % عن الربع الثالث من 2024، وفق بيانات نشرها اليوم الجمعة مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات).</p><p class='article-text'>وتصدر الجزائريون أكثر الجنسيات المشمولين بقرارات الترحيل من دول الاتحاد الأوروبي بـ12 ألف و325 قراراً يليهم المغاربة بستة آلاف و670 قراراً ثم تركيا بستة آلاف و350 قراراً .</p><p class='article-text'>لكن فعليا جرى ترحيل 34 ألف و155 شخصا فقط إلى دول ثالثة، ما يمثل زيادة بنسبة 5 % عن الربع السابق و14.6 % عن الربع الثالث من عام 2024.</p><p class='article-text'>وأغلب المعادين إلى دول ثالثة، كانوا من مواطني تركيا (3625)، تليها جورجيا (2835) وألبانيا (2055).</p><p class='article-text'>وصدرت عن السلطات الفرنسية أكبر عدد من قرارات الترحيل بـ33 ألف و760 قرارا تليها ألمانيا بـ12 الف و510 قرارا ثم اليونان بـ10 آلاف و570 قراراً.</p><p class='article-text'>لكن ألمانيا نجحت في ترحيل أكبر عدد نحو دول ثالثة بسبعة آلاف و190 شخصا ثم فرنسا بثلاثة آلاف و760 شخصا ثم قبرص بثلاثة آلاف.</p><p class='article-text'>وتتجه دول الاتحاد الأوروبي الى تبني قواعد جديدة للجوء تتيح لدول التكتل رفض طلبات لاجئين قادمين من دول مصنفة كجهات آمنة، ما يسمح لها أيضا بتفادي التعقيدات البيروقراطية لعمليات الترحيل. ويتعين على البرلمان الأوروبي الآن أن يحسم هذه الخطوة.</p><p class='article-text'>ويشمل التحديث الأخير لقائمة الدول المصنفة كجهات آمنة، تونس والمغرب ومصر وكولومبيا وبنجلاديش وكوسوفو والدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</p>

الجزائريون والمغاربة يتصدرون قرارات الترحيل من الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>بمرور ثلاث سنوات هذا الأسبوع على تولي جورجيا ميلوني رئاسة الوزراء في إيطاليا، يحظى حزبها اليميني المتشدد بشعبية غير مسبوقة، وتتمتع حكومتها بوضع متين، فيما يشهد الاقتصاد استقراراً ملحوظاً.</p><p class='article-text'>قالت الطبيبة جوليا ديفيسكوفي، البالغة 31 عاماً، التي شاركت في مسيرة لمئات من أنصار حزب ميلوني "أخوة إيطاليا" في فلورنسا في وقت سابق من هذا الشهر: "إنها شخصية جديّة"،"لعلّها من بين أفضل رؤساء الوزراء منذ سيلفيو برلسكوني".</p><p class='article-text'>مع أنها لا تزال بعيدة جداً عن فترة السنوات التسع التي أمضاها برلسكوني في رئاسة الوزراء، إلا أن ائتلافها يتميز بالاستمرارية بالمقارنة مع الحكومات السبعين التي شهدتها البلاد في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>يتصدر حزبها نتائج استطلاعات الرأي بمستويات تأييد تتجاوز بانتظام نسبة 26 في المئة التي حققها للفوز في انتخابات 2022، والتي تم فيها تنصيب ميلوني أول رئيسة وزراء إيطالية في 22 أكتوبر من ذاك العام. وفي ثلاثة انتخابات محلية خلال الأسابيع الأخيرة، زاد حزبها الدعم الذي يحظى به حتى في منطقة توسكانة التي تعد معقلاً لليسار.</p><p class='article-text'>في كلمة ألقتها أثناء فعالية انتخابية في ساحة سان لورينزو بوسط فلورنسا، هاجمت ميلوني اليساريين الذين قالت إنهم سعداء برؤية إيطاليا محصورة في دور شريك أصغر لعملاقي الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا.</p><p class='article-text'>وأشارت خصوصاً إلى التقدّم الاقتصادي الذي حققته بلادها، مشددة على أن تكاليف الاستدانة الآن باتت أقل من تلك في فرنسا. وأكدت وسط تصفيق الحشود أن "دولة رائدة مثل إيطاليا يجب ألا تكون إطار احتياط لأي طرف آخر".</p><p class='article-text'>إشادات من ترامب</p><p class='article-text'>بصفتها رئيسة حكومة، حجزت ميلوني لنفسها مقعداً في المناسبات الرئيسية وزارت البيت الأبيض بانتظام، وكانت المرأة الوحيدة من بين قادة الدول الذين حضروا التوقيع في مصر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</p><p class='article-text'>في تلك المناسبة، قطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطاباً كان يلقيه عن جهوده لتحقيق السلام في الشرق الأوسط من أجل الإشادة بميلوني التي وصفها بأنها "مذهلة.. وسياسية ناجحة جداً" و"سيدة جميلة".</p><p class='article-text'>ولفت دبلوماسي أوروبي إلى أن "الإيطاليين يشعرون بالفخر من طريقة تمثيلها لهم على الساحة الدولية. إنها تتواصل ببراعة".</p><p class='article-text'>وفي حي غارباتيلا للطبقة العاملة في روما، حيث نشأت ميلوني، توافق مارتينا لادينا، وهي إحدى السكان البالغة 36 عاماً، على هذا التقييم. وقالت لفرانس برس الأسبوع الماضي: "عندما تتحدّث مع باقي قادة الدول، تتحدّث بكل تلك اللغات، وتواجه الرجال". وأضافت: "إنها شجاعة وقوية".</p><p class='article-text'>"القيام بالقليل"</p><p class='article-text'>بالنسبة لمؤسس معهد "يوتريند" لاستطلاعات الرأي، لورينزو بريلياسكو، فإن "نشاط" رئيسة الوزراء الدبلوماسي "عزز صورتها كزعيمة"، بينما "لم ترتكب أي زلّات كبيرة". وأشار إلى أنها لم تُقم تغييرات كبيرة على الصعيد الداخلي من شأنها أن تُبعد ناخبيها.</p><p class='article-text'>تراجعت الهجرة غير النظامية التي تعد من أبرز القضايا في حملة ميلوني وحلفائها، لكن الحكومة زادت أيضاً عدد التأشيرات للعاملين بشكل قانوني من غير مواطني الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>خفضت روما الضرائب وشددت العقوبات على المحتجين واتّخذت خطوات باتّجاه إصلاح القضاء، لكنها لم تبدأ بمعالجة المشاكل البنيوية التي يعتقد كثيرون بأنها تعرقل تقدّم إيطاليا.</p><p class='article-text'>تظهر استطلاعات الرأي أن القدرة الشرائية هي أكثر ما يثير قلق الإيطاليين في ظل الجمود الذي طرأ على الأجور. وتشمل الشكاوى الرئيسية الأخرى وضع نظام الصحة العامة حيث لم تواكب الاستثمارات وتيرة التضخم.</p><p class='article-text'>تأمل إيطاليا أن يتراجع العجز لديها ليصبح ضمن حدود العجز المقبول في الاتحاد الأوروبي هذا العام، لكن الديون ما زالت تشكّل 135 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن يبلغ النمو 0.5 في المئة فقط هذا العام، رغم أن إيطاليا حصلت على 140 مليار يورو (163 مليار دولار) بموجب خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي ما بعد كوفيد، مع توقعات أن تحصل على المزيد بحلول العام 2026.</p><p class='article-text'>وأقرّت ميلوني في فلورنسا بأن حكومتها "لم تحقق معجزات"، لكنها شددت على أن "الأمور تتحسّن".</p><p class='article-text'>خيارات بديلة</p><p class='article-text'>أشار بريلياسكو إلى صلابة ائتلاف ميلوني الذي يضم حزب ماتيو سالفيني "الرابطة" اليميني المتشدد وحزب برلسكوني المحافظ "فورزا إيطاليا". في المقابل، تعاني المعارضة المتمثلة بالحزب الديموقراطي اليساري وحركة "خمس نجوم" من انقسامات.</p><p class='article-text'>وقال المحلل: "إنهم لا يحبّون جورجيا ميلوني بالضرورة  لكن  شريحة كبيرة من الناخبين الإيطاليين لا ترى أي خيارات بديلة يمكن حقاً الوثوق بها". وعزز الحزب الديموقراطي وحركة "خمس نجوم" تعاونهما؛ إذ طرحا مرشّحين مشتركين في الانتخابات، فيما سعى الحزبان مؤخراً لاستغلال الغضب الشعبي حيال ما يحصل في غزة.</p><p class='article-text'>تظاهر مئات الآلاف في الأسابيع الأخيرة مطالبين ميلوني باعتماد موقف أكثر تشدداً حيال إسرائيل على خلفية حرب غزة، ومطالبين إيطاليا بالانضمام إلى صفوف بلدان أوروبية أخرى اعترفت بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'>وفي غارباتيلا، انتقدت ماريا وميريلا ولوكريتسيا، اللواتي تحدثن مع فرانس برس شرط عدم الكشف عن كامل اسمائهن، رئيسة الوزراء</p><p class='article-text'>وقالت ماريا (68 عاماً): "صوّت لها مرة.. لكني لن أصوّت لها بعد الآن. إنها فتاة ذكية جداً، لكنها عملياً لم تقم بالكثير".</p><p class='article-text'>أما موقف ميريلا (62 عاماً) فكان أكثر حدة إذ قالت إن ميلوني "فاشية. تقول إنها ليست كذلك، لكنها في الواقع كذلك".</p><p class='article-text'>واشتكت لوكريتسيا (58 عاماً) من الضرائب المرتفعة والضغط على نظام الصحة العامة وعدم انتشار ما يكفي من عناصر الشرطة في الشوارع.</p>

ميلوني تحكم إيطاليا بقبضة من حديد.. فهل كسر ترامب حاجز الصمت وأشاد بـ "اليمين المتشدد" ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تطبيق نظام جديد للدخول والخروج الإلكتروني على حدودها الخارجية، حيث يقوم بتسجيل بيانات غير مواطني الاتحاد رقميّاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا النظام باسم نظام الدخول/الخروج (EES)، وهو نظام آلي يقتضي أن يُسجّل المسافر بياناته عند الحدود عبر مسح جواز السفر، وأخذ بصمات الأصابع، والتقاط صورة شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، في بيان إن "نظام الدخول/الخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطار الهجرة واللجوء الأوروبي المشترك الجديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطبق ابتداءً من الآن نظام رقمي جديد على جميع المسافرين القادمين من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، سواء كانوا بحاجة إلى تأشيرة أم لا، يتطلب هذا النظام الجديد تسجيل البيانات البيومترية لدى مراقبة الجوازات، بما في ذلك البصمات والصورة الرقمية، وتُحتفظ هذه البيانات لمدة ثلاث سنوات، بعدها يتم التحقّق منها في كلّ دخول وخروج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يُوسّع النظام عمله مع بداية العام المقبل ليشمل المطارات الكبرى والقطارات أيضاً، على أن يُكتمل تنفيذه في 10 أبريل 2026. يُتيح النظام تتبّع إجراءات الدخول والخروج لإدارة تدفُّق المسافرين وتحسين تجربة التعامل مع إدارات الهجرة في المطارات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ هذا الإجراء جزءاً من منظومة الحدود الجديدة في أوروبا، التي تهدف إلى تسجيل بيانات المسافرين القادمين لإقامات قصيرة من خارج الاتحاد الأوروبي في نقاط الدخول والخروج الرقمية. يُطبَّق النظام في 25 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا، النرويج، ليغتنشتاين، وآيسلندا. وتستمر كلّ من إيرلندا وقبرص باستخدام الأساليب التقليدية يدويًا، ولا يشمل النظام دولًا مثل المملكة المتحدة وتركيا وصربيا وألبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التغيير انطلاقاً من الحاجة إلى تسريع إجراءات الفحص على الحدود وتعزيز الأمن، مع الاستغناء تدريجياً عن ختم جوازات السفر يدوياً، كما يسهّل النظام مراقبة مدة الإقامة المسموح بها (حتى 90 يوماً) ويحدّ من تجاوزها، ويسهم في منع التزوير وانتحال الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التطبيق، لن يُختم جواز المسافر يدوياً، بل ستُسجَّل عمليات الدخول والخروج عبر السجلات الرقمية اعتماداً على البيانات البيومترية، العملية تُطبَّق تدريجياً على مدى ستة أشهر، ويجري التسجيل عند أول دخول ضمن منطقة شنغن، بدون الحاجة لتسجيل مسبق من المسافرين. يُعفى الأطفال دون سن 12 عاماً من تقديم بصمات الأصابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظام يستهدف المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين ينوون البقاء لفترات قصيرة، بمن فيهم القادمون من الدول المُعفاة من التأشيرة لمدة 90 يوماً، وهذا يشمل مواطني دول مثل الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان، وغيرها، الذين سيُطلب منهم التسجيل عند الوصول. اعتباراً من 12 أكتوبر، سيُحلّ هذا النظام الرقمي محل ختم الجواز التقليدي، حيث يُسجّل الدخول والخروج رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفئات المعفاة من النظام، فهي مواطنو دول الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك الدول التي تعتمد النظام)، ومَن يحملون بطاقات إقامة مرتبطة بمواطن من الاتحاد، أو مَن يملكون حق التنقّل داخل أوروبا مثل مواطني الاتحاد الأوروبي.</div></p>

تعرف على النظام الجديد لدخول دول الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية  أنه اعتباراً من يوم  12 أكتوبر 2025، تبدأ دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق نظام الدخول والخروج الجديد (EES)، الذي يتطلب تسجيل بيانات جواز السفر والمعلومات البيومترية (الصورة والبصمات) عند أول دخول إلى أحد المنافذ الحدودية لدول الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المسافرين من مواطني دولة الإمارات إلى مراعاة هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنه يُستثنى من ذلك حاملو الجوازات الدبلوماسية.</div></p>

الإمارات تدعو المواطنين إلى مراعاة إجراءات نظام الدخول والخروج «EES» عند دخول الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت طيران الإمارات في بيان على موقعها الإلكتروني أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ اعتباراً من 12 أكتوبر 2025 في تطبيق نظام الدخول والخروج الجديد (EES) على حدود منطقة شنغن، وذلك في خطوة تهدف إلى استبدال الأختام اليدوية في جوازات السفر بسجلات رقمية تشمل بيانات المسافرين الأساسية ومعلوماتهم البيومترية مثل بصمات الأصابع وصورة الوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الناقلة أن النظام الجديد سيُطبق على جميع المسافرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن الذين يزورون دول المنطقة لفترات قصيرة لا تتجاوز 90 يوماً خلال أي فترة 180 يوماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُطلب من هؤلاء المسافرين عند دخولهم لأول مرة تقديم بياناتهم البيومترية مع تفاصيل جوازات السفر ليتم تخزينها بشكل آمن في قاعدة بيانات الـEES.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أنه في الرحلات اللاحقة لن يكون هناك حاجة لإعادة العملية كاملة، حيث سيكتفى بتسجيل الدخول والخروج رقمياً فقط، الأمر الذي يختصر الوقت ويضمن دقة أكبر في متابعة حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت طيران الإمارات على أن مواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين في دول شنغن وحاملي التأشيرات طويلة الأمد أو تصاريح الإقامة لن يشملهم النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبهت الشركة عملاءها إلى ضرورة تخصيص وقت إضافي لإجراءات التفتيش الحدودي، خاصة في الرحلات الأولى بعد بدء تطبيق النظام، تحسباً لطول فترة التحقق من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت طيران الإمارات بيانها بدعوة المسافرين الراغبين في الحصول على تفاصيل إضافية إلى زيارة الصفحة الرسمية لنظام الدخول والخروج الأوروبي.</div></p>

طيران الامارات: الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق نظام الدخول والخروج الرقمي في 12 أكتوبر

<p class='article-text'>حثت شركة أبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر بشأن كيفية تأثير (قانون الأسواق الرقمية) على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون منتجات الشركة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أبل أن القانون يجبرها على تأجيل طرح عدد من الخصائص في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آيفون ميرورينج والترجمة المباشرة مع سماعات (إيربودز) اللاسلكية، وأرجعت هذا لتحديات هندسية.</p><p class='article-text'>وقالت أبل في بيان "يتطلب قانون الأسواق الرقمية من أبل أن تجعل بعض الميزات تعمل على منتجات وتطبيقات غير تابعة لأبل قبل أن نتمكن من مشاركتها مع مستخدمينا... وتسبب ذلك في تأخير بعض الخصائص الجديدة في الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>ولم ترد المفوضية الأوروبية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.</p>

أبل تحث الجهات التنظيمية الأوروبية على إعادة النظر في قواعد رقمية

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>أبرم الاتحاد الأوروبي مؤخراً اتفاقاً تجارياً لم يكن في أمس الحاجة إليه مع الولايات المتحدة، أو على الأقل، هذا ما فعله رئيسا الجانبين، بحسب البيان المصاغ بعناية الصادر من بروكسل، والذي حرص على التأكيد أن الاتفاق «سياسي» و«غير ملزم قانونياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصحيح تماماً، كما صرح مجلس تحرير صحيفة فاينانشال تايمز بوضوح، أن الاتحاد الأوروبي «رضخ» ومنح دونالد ترامب «السيناريو المثالي»، الذي كان يسعى إليه، وربما يكون من الصحيح أيضاً أن الأوروبيين لم يكن في وسعهم الحصول على شروط أفضل، وأنهم - رغم تخليهم عن دورهم مدافعين عن نظام تجاري قائم على القواعد - كسبوا في المقابل قدراً من الاستقرار (مع التحفظ على مدى استمرارية هذا المكسب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبعد سلسلة الاتفاقات الأخرى والإجراءات الأحادية المتعلقة بالرسوم الجمركية، التي باتت واقعاً مفروضاً على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، يطرح السؤال التالي: هل نحن مقبلون على فترة من الهدوء؟ الاحتمال وارد، لكنه بعيد عن أن يكون مؤكداً، فقد تستغرق العاصفة بعض الوقت قبل أن تهدأ، وقد يجمد ترامب ملف التجارة مؤقتاً، ليركز على أولويات أخرى، لكن من المؤكد أن السياسة التجارية الأمريكية لن تصبح أكثر انفتاحاً، ولهذا من المفيد أن نبدأ بالتفكير في الكيفية، التي سيعاد بها تشكيل النظام التجاري العالمي في ظل هذا الواقع الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده اليوم هو عالم تفرض فيه الولايات المتحدة رسوماً جمركية على مستهلكيها وشركاتها، من خلال الواردات القادمة من معظم دول العالم، بمعدلات تتراوح بين 15% و30%، وهناك إعفاءات وحصص خاصة لبعض القطاعات والدول، لكن الصورة الكبرى تشير إلى أن الضرائب على التجارة أصبحت الآن أعلى بدرجة كبيرة مما كانت عليه منذ ما يقارب القرن، وإذا افترضنا أن هذا الوضع سيستمر (أو يتفاقم)، فما التداعيات المتوقعة؟ إليكم تساؤلات جوهرية تستحق التأمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستنخفض حركة التجارة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الأرجح نعم بشكل عام، خصوصاً فيما يتعلق بالولايات المتحدة، سواء من حيث الصادرات أو الواردات، ولا يتمثل التأثير الأساسي للرسوم الجمركية في تعديل الفوائض أو العجوزات التجارية الإجمالية، بل يكمن في جعل جميع أشكال التجارة أكثر تكلفة، وإعادة توزيع النشاط بين القطاعات والدول بناء على التغيرات النسبية في تكاليف التجارة، لذلك من المتوقع أن نشهد سلسلة من التغييرات في سلاسل الإمداد، مع انخفاض في حجم التجارة العالمية عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ثمة احتمال أن ترد بقية العالم على السياسة التخريبية، التي تنتهجها أمريكا من خلال مضاعفة جهودهم لتعزيز التكامل التجاري في ما بينهم، وفي الواقع فإن معظم دول العالم ليست شديدة الاعتماد على التجارة مع الولايات المتحدة، خلافاً لما توحي به حالة الذعر، التي تثيرها تهديدات ترامب؛ ومن ثم فإن الانفصال التدريجي عن السوق الأمريكية، بالتوازي مع تعميق شبكات التجارة البديلة، يبدو احتمالاً معقولاً تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال ثمة عقبات أمام هذا السيناريو، فغياب الثقة بين الاتحاد الأوروبي والصين يهدد بشكل جدي حتى مستوى التبادل الاقتصادي القائم حالياً بين الكتلتين، فكيف يعقل تعميق التكامل التجاري، ومع ذلك فإن توسيع نطاق التكامل التجاري يبدو أمراً قابلاً للتحقيق في مناطق أخرى، لا سيما داخل السوق الأوروبية الموحدة، وكذلك بين الاتحاد الأوروبي وشركائه التجاريين المقربين، لذا من المرجح أن تستمر وتيرة الاندماج التجاري العالمي، وربما تتسارع، حتى في الوقت الذي تتقلص فيه حصة الولايات المتحدة المطلقة والنسبية من التجارة العالمية بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستتغير اختلالات التجارة العالمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسم تدفقات التجارة الدولية بعدم التوازن، فالاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، والدول الكبرى المصدرة للموارد، كلها اقتصادات تسجل فوائض تجارية كبيرة، بينما تعاني الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة من عجز خارجي كبير، ومن الصعب تحديد هدف ترامب بدقة، لكنه يبدو مصمماً على تقليص العجز التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ومع أنه من غير المرجح لسياساته أن تحقق ذلك فإنه إذا نجح فعلاً فسيكون من الضروري حسابياً أن تعدل الدول الأخرى موازينها الخارجية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تمكنت الولايات المتحدة من القضاء على عجزها فإن على الصين أو الاتحاد الأوروبي، أو كليهما، أن يخفضا فوائضهما، أو أن يلغياها تماماً، نظراً إلى أن هذين الكيانين هما أكبر الاقتصادات في العالم، ويجب أن تكون الأرقام في نهاية المطاف متوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الطريقة التي قد يحدث بها ذلك تعد واحدة من أعقد المعضلات الاقتصادية الكلية، التي نواجهها اليوم. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد الإجابة جزئياً على الأدوات والسياسات، التي يرغب كل اقتصاد في استخدامها للتأثير على ميزانه الخارجي، وكذلك على مدى فاعلية هذه الأدوات مقارنة بتلك التي تملكها الأطراف الأخرى، التي قد ترفض التكيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال يقترح الخبير المالي والاقتصادي مايكل بيتيس أن الاقتصاد الصيني، الذي تتحكم فيه الدولة بشكل، يملك قدرة تأثير تفوق تلك التي تملكها الاقتصادات القائمة على السوق، ما يجبر الاقتصادات الأخرى على التكيف.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه الفرضية إلى أن قدرة الولايات المتحدة على تقليص عجزها التجاري تبقى محدودة، ما لم تغير الصين من سياساتها، كما أن ذلك يعني أن الاتحاد الأوروبي سيكون هو المتضرر الأكبر من إعادة توجيه الصادرات الصينية من السوق الأمريكية المغلقة إلى الأسواق الأوروبية، وهو هاجس عبر عنه العديد من صانعي السياسات في الاتحاد، وقد تم توثيقه وتحليله من قِبل البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيتيس: «لن يحدث هذا التحول لمجرد أن مواطني الاتحاد الأوروبي أو حكوماته أو حتى البنك المركزي الأوروبي يريدون حدوثه، بل سيكون ذلك تحولاً هيكلياً تلقائياً في الاقتصاد الأوروبي، ناجماً عن توسع في قطاع التصنيع خططت له بكين لأسباب داخلية بحتة، في حين قامت واشنطن، ولأسباب داخلية أيضاً، بتحويل هذا التوسع بعيداً عن الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبي، أشك في هذا الطرح؛ إذ يبدو لي أن كل اقتصاد يملك بالفعل مجموعة واسعة من الأدوات، التي تتيح له تعديل التوازن بين الاستهلاك والادخار في قطاعاته العامة والخاصة والمنزلية، الأمر الذي ينعكس بدوره على ميزانه الخارجي، لكن هذا يثير تساؤلين جوهريين: أولاً، هل ستتخذ الكتل الاقتصادية الكبرى القرارات المطلوبة فعلاً لتعديل موازينها الخارجية؟ وثانياً، ماذا سيحدث إذا كانت الخيارات المفضلة لدى هذه الكتل غير متوافقة- أي أن الولايات المتحدة تسعى إلى القضاء على عجزها التجاري، بينما تصر الصين والاتحاد الأوروبي على الحفاظ على فوائضهما؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تعيد الاقتصادات هيكلة نفسها داخلياً؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كلاً من الصين والاتحاد الأوروبي لديهما دوافع ذاتية تدفعهما إلى التخلي عن فوائضهما التجارية، ما يمكنهما في الوقت ذاته من تلبية رغبة ترامب. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للاتحاد الأوروبي يتمثل الأمر في تحويل الفوائض المالية إلى استثمارات داخل التكتل بدلاً من تكديس المدخرات في الخارج، أما بالنسبة للصين فالأمر يشكل فرصة حقيقية لتعزيز الازدهار والأمن الاقتصادي لمئات الملايين من مواطنيها، لكن لن يتحقق أي من ذلك ما لم يتم إدراك العلاقة بين الوضع الخارجي للاقتصاد وبين فرص إعادة الهيكلة داخلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف إذن سيكون شكل اقتصاد أوروبي معاد هيكلته؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون اقتصاداً يعاد فيه توجيه ما نسبته 3% من الناتج الاقتصادي، وهي النسبة المخصصة حالياً لصادرات تفوق الواردات، نحو سلع غير قابلة للتصدير، سواء كانت بنية تحتية أو خدمات، أو منتجات صناعية قابلة للتصدير، لكن يتم توجيهها للاستهلاك الداخلي، مثل المعدات الدفاعية، وقد يتطلب هذا إعادة تخصيص مؤلمة على مستوى بعض القطاعات، وعلى وجه الخصوص الابتعاد عن الاعتماد المفرط على صناعة السيارات الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة هي الأخرى ستكون مضطرة إلى قبول إعادة هيكلة اقتصادية داخلية، وكما أوضحت سابقاً فإن العجز التجاري هو ما يتيح لأمريكا التفوق على أوروبا في حجم الاستثمارات، ومن المفارقات فإن تحقق رغبة ترامب قد يقتضي أن تستثمر الشركات الأمريكية أقل، بينما تزيد نظيراتها الأوروبية من حجم استثماراتها.</div></p>

هل يستسلم العالم لـ«عاصفة الرسوم التجارية»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لزيادة رسوم تصريح السفر لدخول أوروبا «ETIAS» بأكثر من ثلاثة أضعاف، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على ملايين المسافرين من حوالي 60 دولة معفاة من التأشيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، وذلك اعتباراً من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح المفوضية الأوروبية فرض رسوم قدرها 20 يورو على الوافدين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي لجمع المزيد من «الموارد الخاصة» لميزانية الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الحالي، تبلغ تكلفة الإعفاء من تأشيرة الدخول 7 يورو للمتقدمين للحصول على التأشيرة، مع إعفاءات لمن هم دون 18 عامًا أو أكثر من 70 عامًا وقت تقديم الطلب. ومع ذلك، تريد المفوضية الأوروبية الآن زيادة الرسوم ثلاثة أضعاف لتصل إلى 20 يورو من أجل جمع أموال إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية قد اقترحت رفع رسوم المسافرين المعفيين من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي للإقامة القصيرة من 7 يورو إلى 20 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يكون السفر المعفى من التأشيرة متاحًا اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2026 من خلال «نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي» (ETIAS) إلى 30 دولة أوروبية - وهي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلزم الحصول على تصريح ETIAS للإقامات قصيرة الأجل (حتى 90 يومًا) في هذه البلدان من قبل مواطني الدول المعفاة من التأشيرات مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والبرازيل وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتم تخصيص نظام رسوم ETIAS الجديد لميزانية الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرافق هذا الاقتراح عرض الإطار المالي متعدد السنوات (MFF)، وهي ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للفترة 2028-2034، والتي تتوقع زيادة كبيرة في الإيرادات المتأتية من خلال ما يسمى «الموارد الخاصة» - أي الضرائب التي يتم تحصيلها على مستوى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى خمسة مقترحات جديدة للموارد الخاصة التي طرحتها المفوضية الأسبوع الماضي، من المقرر أن تدرّ خطط زيادة رسوم نظام الاتحاد الأوروبي للمعلومات المالية الأوروبية مبالغ مالية إضافية بقيمة 300 مليون يورو سنويًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر إن المفوضية قدمت الاقتراح إلى المجلس والبرلمان الأوروبي، اللذين يتعين عليهما المصادقة عليه. وعلى عكس الموارد الخاصة الأخرى، لا تتطلب الزيادة في رسوم ETIAS موافقة بالاجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.</div></p>

نتائج البحث عن: مواطني الاتحاد الأوروبي